أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، مؤخرا، أن صادرات الأسلحة من صنع إسرائيلي سجلت رقما قياسيا، العام الماضي، بلغ 11.3 مليار دولار، أي 8% من مجمل الصادرات الإسرائيلية.
إلا أن إسرائيل ترفض الإعلان عن تفاصيل صفقات الأسلحة والدول التي تشتريها، لكن وزارة الأمن نشرت، مؤخرا، أنظمة مستقبلية تسمح بتخفيف الرقابة على تجار الأسلحة الإسرائيليين الذين يصدرونها، وفق ما ذكر "زمان يسرائيل" اليوم، الخميس.
ووفقا للموقع، فإن الأنظمة الجديدة من شأنها تغيير طبيعة تصدير الأسلحة من ناحيتين. الأولى تتعلق بتوسيع قائمة الأسلحة غير السرية، التي سيكون بالإمكان تسويقها من دون الحصول على تصريح، بنسبة 50%. وترفض وزارة الأمن نشر قائمة بهذه الأسلحة بادعاء أنها "سرية"، حتى لو كان "المنتج" هو مجرد شريحة تسويق للتسهيل على المصدرين في معارض الأسلحة.
وتتعلق الناحية الثانية بتوسيع وزارة الأمن قائمة الدول التي يسمح بتصدير أسلحة غير سرية إليها ومن دون الحصول على تصريح لبيعها أسلحة. ورفضت الوزارة نشر قائمة هذه الدولة أيضا. ورجح الموقع أن ترتفع مبيعات الأسلحة الإسرائيلي في العام المقبل أكثر من العام الحالي.
واعتبر "زمان يسرائيل" أن "هذه السرية هي خطر على إسرائيل. وكلما تم إخفاء معلومات أكثر، يتزايد التخوف من أعمال فساد ورشوة ووساطة مشكوك بها".
وبسبب تكتم إسرائيل على تفاصيل صفقات الأسلحة وعلى تفاصيل ميزانية الأمن، بحث الموقع عن تفاصيل صفقات أسلحة مع إسرائيل في ميزانيات الأمن لدول أجنبية التي تظهر فيها معلومات حول مشتريات أسلحة وبضمنها أسلحة إسرائيلية، رغم أن المعطيات فيها لا تكشف بشكل كامل عن صفقات كهذه. ولفت الموقع إلى أن هناك صفقات غير معروفة لأنه لا يتم تقديم تقارير بشأنها.
وبحسب الموقع، فإن إسرائيل باعت إندونيسيا مركبات مدرعة موجهة عن بُعد وتحمل عليها مدفعا، من صنع شركة "إلبيت". وبسبب عدم وجود علاقات رسمية بين الدولتين، فإن الصفقة نفذت عن طريق خط إنتاج "إلبيت" في البرازيل والنمسا وجمهورية التشيك.
وأضاف الموقع أن شركة "سيلبرايت" الإسرائيلية، التي تطور برامج لاختراق الهواتف الذكية، باعت برامج كهذه لإندونيسيا.
وخلال الحرب بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورنو كارباخ، عام 2020، استخدمت أذربيجان طائرات انتحارية بدون طيار من صنع إسرائيل. ووفقا للموقع، فإن أذربيجان نقلت طائرات كهذه إلى غينيا الاستوائية، وهي دولة ديكتاتورية.
